أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تصنيف المملكة A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومان بقوة الوضع المالي للمملكة، وتمتعها باحتياطات كبرى من النفط والغاز لانخفاض التكلفة الإنتاجية، وامتلاكها مستويات عالية من السيولة الخارجية.

وتابعت الوكالة وفقا لما أكدته «رويترز»، أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة مستقرة، خصوصا أن المخاطر على الملف الائتماني متوازنة عموما.

ووصفت الوكالة الإصلاحات التي قامت بها المملكة أخيرا، بـ«خطط الإصلاح الطموحة والشاملة»، رغم التحديات التي واجهتها، وتوقعت تضييق مستويات العجز في الميزانية إلى 9.2%، في 2018، بانخفاضه عن 10.5%، من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.

وتوقعت «موديز» أن تستمر المملكة في تنويع مصادر الدخل مع انخفاض عائدات النفط والغاز إلى 54% بحلول عام 2020.

وفيما يخص انخفاض إنتاج النفط، رجحت الوكالة حدوث انكماش طفيف للناتج المحلي بنسبة لا تتجاوز 0.2% للعام الحالي 2017.

وحول هذا التأكيد، أكد المستشار المالي مصطفى تميرك أن تنويع مصادر الدخل للمملكة ساهمت في دعم مكانتها الاقتصادية، وكان لها أثر مباشر في رفع تصنيف المملكة من وكالات التصنيف المعتمدة.

وبين أن قطاعي البتروكيماويات والمصرفي واصلا تحقيق أرباحهما للعام الماضي، ومن المتوقع استمرار هذه الأرباح للربع الأول، مع وفرة الاحتياطات الأجنبية والنفطية للمملكة التي تعد مرتفعة مقارنة ببقية الدول، ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي متماسك وقوي.

وتابع: «نظرة أقوى وكالات التصنيف الائتماني «فيتش وموديز» عن قوة الاقتصاد، ورسالة واضحة أن المملكة باستطاعتها تحقيق أهدافها بحلول 2020 وهو موعد تحقيق التوازن المالي».